ندوة صحفية لعرض مخرجات أشغال المنتدى رفيع المستـوى حول تنفيــذ “العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032”

بتكليف من وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي، عقد رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي السّيد إبراهيم بن إدريس ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الوزير المفوض السّيد طارق النابلسي صباح اليوم الخميس 05 أكتوبر 2023 بمقر الوزارة، ندوة صحفية لعرض مخرجات أشغال المنتدى رفيع المستــوى حول تنفيــذ “العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032” والذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب) على المستــوى الوزاري وضيوف الشرف يومي 01 و02 أكتوبر 2023 وعلى مستوى كبار المسؤولين من 01 إلى 05 أكتوبر 2023.

وبيّن رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي السّيد إبراهيم بن إدريس بالمناسبة أن هذا المنتدى مثل فرصة للانطلاق الفعلي في توحيد المفاهيم والخطط والبرامج العربية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة ومناسبة لتقديم التجارب العربية في هذا المجال، مؤكدا التزام تونس بمواصلة العمل المشترك مع الدول العربية في هذا المجال من خلال تبادل التجارب والخبرات.

ومن جهته توجّه مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الوزير المفوض السّيد طارق النابلسي بالشّكر إلى سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد لإشرافه على هذا المنتدى وهو ما يؤكد الاهتمام التونسي بدعم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال القوانين والتشريعات الضامنة لحقوقهم، مؤكدا مواصلة الجهود لضمان الحياة الأفضل دائما للأشخاص ذوي الإعاقة في الدول

كما توجّه السّيد طارق النابلسي بالشكر لرئيس الحكومة السّيد أحمد الحشّاني على اللقاء الهام الذي جمعه بالوفد المشارك وهو ما أعطى دفعا لضيوف تونس للعمل المشترك والخروج بتوصيات عربية موحدة، وأشاد بافتتاح وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي لأشغال المنتدى ومتابعته اليومية لفعالياته وللزيارات الميدانية التي بيّنت أهمية وثراء التجربة التونسية الرائدة في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، مبينا أهمية الاستئناس بها بالدول العربية.

وتمّ خلال هذه الندوة الصحفية تقديم أهمّ مخرجات المنتدى والتي سيتم عرضها خلال الاجتماع القادم لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وهي كما يلي:

1/ الطلب من قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب)، اقتراح الية وزارية تتبع المجلس لمتابعة تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 -2032، وعلى أن تنظر هذه اللجنة في تشكيل لجان فنية في مختلف مجالات العقد وفقاً للأولويات ذات الصلة، لاسيما فيما يتعلق بـالعمل على التصنيف، وإعداد مسودة ارشادية للإتاحة، والتكامل الاجتماعي والدعم الفني، ودراسة الاحتياجات والمتابعة، وإدارة الحالات.

2/ دعوة الدول الأعضاء إلى:

– موافاة الأمانة الفنية للمجلس بطلبها لتقديم الدعم الفني لها لتنفيذ العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، على المستوى الوطني.

– ضرورة تنفيذ التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني، كأحد أسس تنفيذ العقد العربي الثاني، ومواصلة الأمانة الفنية للمجلس تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء، بناء على طلبها لتنفيذ التصنيف.

– تخصيص الموازنات الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يسهم بشكل فاعل في تنفيذ العقد.

– تحديد نقاط اتصال متخصصة للتواصل في إطار متابعة تنفيذ وجمع البيانات ذات الصلة بالعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032.

3/ دعوة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إلى:

– تنظيم دورات تدريبية متخصصة بهدف تعزيز قدرات الكوادر البشرية والتطوير المؤسسي، في الدول العربية.

– وضع نموذج اعتماد الدول التي تنفذ العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، (مثل شهادة الايزو)، وعلى ان يشمل هذا النموذج آلية تنفيذه.

– تنفيذ دورات تدريبية متخصصة في إطار “خارطة الطريق العربية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات وبما في ذلك تدريب الكوادر من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكافة المعايير، وبما يمكن من الجاهزية المسبقة لمواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تلك الفترات الصعبة.

4/ التأكيد على تعزيز دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، كشركاء رئيسين في عملية تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، وإشراكهم في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج ذات الصلة

5/ التأكيد على أن تنفيذ العقد على المستوى الوطني، يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات، يأتي في مقدمتها:

• تقييم وتحليل السياسات

• وضع / تحديث اللوائح التنظيمية

• دعم اليات الاستهداف والاستحقاق

• اعادة هيكلة المؤسسات

• تطبيق معايير الجودة

• تدريب العاملين في القطاع الاجتماعي والقطاع الخدمي

• تصنيف وتعريف الأشخاص ذوي الإعاقة

• استحداث أدوات تقييم شامل لتتماشى مع الممارسات والمعايير الدولية

• تقييم الخدمات وتحديد الفجوة الكمية والنوعية

• تحديد قيمة الخدمات والدعم النقدي وحساب تكلفة الاعاقة الإضافية

• تصميم معايير الجودة

• وضع هيكل للمنظومة وخطوات الاحالة

• توفير الدعم المؤسسي وبناء الكوادر اللازم،

وغير ذلك من الأمور الفنية والإدارية والمالية ذات الصلة، والتي سيتم ضبطها وفقاً لإمكانات كل دولة،

6/ العمل على إعداد منصة الكترونية حول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، تتضمن نظام متابعة تقييم مرقمن، لتنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، على المستوى الوطني والإقليمي العربي.