وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي يشرف على اختتام الأيام الإقليمية حول “المساهمة في القضاء على الإقصاء الاجتماعي والمالي للأشخاص ذوي الأوضاع الهشة بولاية تطاوين.

أشرف وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي، صباح اليوم الإثنين 22 جانفي 2024 بولاية تطاوين على افتتاح أشغال اليوم الإقليمي الخامس والختامي حول “المساهمة في القضاء على الإقصاء الاجتماعي والمالي للأشخاص ذوي الأوضاع الهشّة” الخاص بولايات تطاوين وقبلي وقابس ومدنين والذي تنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجيتها الاتصالية 2023 -2025 بالأقاليم الخمسة.

وحضر أشغال اليوم الإقليمي الخامس رئيس الديوان السّيد رفيق بن إبراهيم ومستشارو الوزير ورئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والمدير العام للاتحاد ووالي تطاوين السيد حافظ الفيتوري ووالي قبلي السيد محمد الطيب خليفي ووالي مدنين السيد سعيد بن زايد والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بقابس السيد نبيل حيدر ممثلا لولاية قابس وعدد من نواب الشعب وعدد من إطارات الوزارة ومؤسساتها وممثلو المنظمات الدولية وممثلو ولايات الإقليم الخامس وممثلو السلط الجهوية والمحلية وعدد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والجهوية.

وحيّا المشاركون في أشغال اليوم الإقليمي الخامس الّذي قدمته مستشارة وزير الشؤون الاجتماعية السّيدة تركية الشائبي، النشيد الوطني التونسي والنشيد الرسمي لدولة فلسطين وتلو الفاتحة ترحّما على شهداء فلسطين الشقيقة وذلك تجديدا لدعم تونس رئيسا وحكومة وشعبا للشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار حقه التاريخي في أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وبيّن الوزير بالمناسبة أن مقاومة الاقصاء والقضاء على أسبابه – لا فقط على أعراضه – تتطلب بالضرورة تعاضد كل الطاقات في بلادنا و لكن اقصاءها أو تهميش دورها في عملية التفكير و التخطيط و التقييم و التطوير سينعكس بالضرورة فتورا في الأداء أو تقاعسا في مقاومة الاقصاء الذي يعيشه جزء ليس بالهيّن من شعبنا لأن الشراكة الحقيقية هي التي تحفّز عملية الابداع والاجتهاد في أداء المهام، وتوجه الوزير بالشكر والتقدير لجميع المستشارين وكل أعوان وإطارات وزارة الشؤون الاجتماعية وكل من يعاضد مجهودات تونس بتطوير وتنفيذ السياسات الوطنية للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

وأشار الوزير إلى أنّ الاستراتيجية الاتصالية ترتكز على أهداف عملية تتمثّل بالخصوص في تشريك الأعوان والاطارات الميدانيين للوزارة في صنع واتخاذ القرارات المتعلّقة بالبرامج والمشاريع المستقبلية وإيجاد آليات للاتصال الداخلي بين جميع الإدارات مركزيا وجهويا ومحليا وتعزيز الشفافية داخل الوزارة ونقل المعلومات الصحيحة والدقيقة وضمان تدفق جيد للمعلومة المفيدة من أجل إبراز محاور البرامج والمشاريع ذات الصبغة الاجتماعية وتأثيرها الإيجابي على المنتفعين بها وفسح المجال للمواطن للاستفادة منها وتطوير إسداء الخدمة أو للاحاطة أو المرافقة .

وأكّد الوزير أن الاستراتيجية تهدف إضافة إلى تطوير اتصال شكلي تقني وتطوير المضامين، إلى تطوير أداء الوزارة الذي يتطلب بالضرورة تطوير برامجها و تطوير آليات تواصلها مع المواطنين حيث كان أحد أهم المحاور التي عمل المستشارون و اطارات الوزارة على إثارته في كل الورشات التي أثثوها بهدف التفكير و التخطيط محليا و التشبيك و التوليف جهويا و اقليميا لتكون البرامج الاجتماعية الوطنية انعكاسا حقيقيا لإرادة الشعب و مطالبه و تطلعاته “ننطلق من الشعب و نعود إليه في حركة دائمة نؤمن آنها سبيلنا الوحيد في المضي ببلادنا الى الأمام حين نتصدى الى كل قوى الجذب الى الوراء المعلنة منها و الخفية”.

كما بيّن وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي أنّ جملة القوانين و النصوص و التشريعات لم توضع اعتباطيا بل جاءت لتحقق غايات و مقاصد انسانية نبيلة وان لم يقع تطويرها بحسب تطور المجتمعات تتكلس و تصير حجرة عثرة امام تقدم أي مجتمع وكل قطاع وهو ما عبّر عنه المشاركون في أكثر من ورشة و في أكثر من فرصة لتستجيب لحاجيات أعوان وإطارات الوزارة في الخدمات التي يقدمونها للمواطنين و هذا المطلب ينسجم مع مفهوم الثورة التشريعية التي تحدث عنها سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد في أكثر من سياق و هذه هي بوصلة الجميع في المرحلة القادمة بناء على توصيات المشاركين و بناء على التوجه نحو تثبيت و تعزيز الدور الاجتماعي للدولة.

ودعا الوزير بالمناسبة كل العاملين في المجال الاجتماعي بالأقاليم الخمسة إلى ضرورة حل مشاكل المواطن محليا وجهويا وبحث الحلول الجذرية لتجاوزها ومزيد العمل بجدية والإنصات لمنظوري الوزارة والمواطنين بصفة عامة وتشريكهم في مرحلة بناء تونس الجديدة.

ومن جهته أكد والي تطاوين السّيد حافظ الفيتوري أن اللحظة التاريخية بقيادة سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد يوم 25 جويلية مثلت عنوانا لتصحيح المسار والأوضاع وبناء الدولة الاجتماعية العادلة والتي انطلقت في بناءها وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال الأيام الإقليمية تجسيدا لبرامج المساهمة في القضاء على الإقصاء الاجتماعي والمالي للأشخاص ذوي الأوضاع وتعبيد الطريق للأجيال القادمة والتعويل على الذات ورفع لاءات الإقصاء والتهميش.

وأكد والي قبلي السّيد محمد الطيب الخليفي في كلمته أهمية الأيام الإقليمية في دفع السياسة الاتصالية بين المركزي والجهوي والمحلي وتكثيف القرب والاتصال المباشر مع المواطن للانتفاع ببرامج وزارة الشؤون الاجتماعية وخلق الثروة وتحقيق مبادئ التعويل على الذات وانهاء سياسة التبعية للخارج، مثمنا المواقف المشرفة لتونس في تعاملها مع المانحين والشركاء الدوليين التي تعزّز السيادة الوطنية.

فيما بيّن والي مدنين السّيد سعيد بن زايد أن بادرة وزارة الشؤون الاجتماعية في تنظيم الأيام الإقليمية مثّلت فرصة لإرساء رؤية جديدة لسياسة القرب والجدوى يكون فيها المواطن صاحب القرار في بناء تونس الجديدة بقيادة سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، مؤكدا على ضرورة إعادة صياغة نصوص قانونية تستجيب للمرحلة لتسهيل تنفيذ البرامج الاجتماعية وخاصة برامج التمكين الاقتصادي والشركات الأهلية.

ومن جهته، ثمن المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بقابس السّيد نبيل حيدر ممثل ولاية قابس، تبني وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي للاستراتيجية الاتصالية التي ستمون عنصر دعم لبناء الدولة الاجتماعية العادلة، مؤكدا على أهمية متابعة برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي على المستويين الجهوي والمحلي.

وفي كلمته بين ممثل البنك الدولي بتونس السّيد عزيز بن غشام التعاون الوثيق بين البنك ووزارة الشؤون الاجتماعية لا سيما من خلال دعم برنامج “الأمان الاجتماعي”، مجددا التزام البنك الدولي بمواصلة دعم تونس ومساندة تنفيذ الأولويات والإصلاحات وخاصة المتعلقة بمكافحة الفقر وتعزيز رأس المال البشري وبرامج الحماية الاجتماعية وذلك من خلال دعم برامج التكوين والتدريب لإطارات الوزارة.

ومن جهته بيّن ممثل منظمة اليونيسيف بتونس السّيد Michel Le Pechoux التعاون المتطور مع وزارة الشؤون الاجتماعية مركزيا وجهويا ومحليا ومعاضدة جهودها في الإحاطة بالطفولة وخاصة من خلال برامج التحويلات المالية المسندة لأبناء العائلات المفقرة ومحدودة الدخل، مبرزا استعداد منظمة اليونيسيف لمواصلة العمل المشترك مع الوزارة لمزيد إرساء العدالة الاجتماعية ومقاومة الإقصاء والحفاظ على رأس المال البشري.

وفي مداخلته، أكد السّيد David ANDREVON نقطة اتصال مكتب العمل الدولي بتونس على أهمية برامج وزارة الشؤون الاجتماعية القائمة على سياسة القرب في إطار العدالة الاجتماعية والإحاطة بالأشخاص ذوي الأوضاع الهشة، مبديا استعداده لمواصلة تنفيذ برامج التعاون المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومكتب العمل الدولي بتونس خاصة مشاريع الحماية الاجتماعية.

وتمّ في إطار اليوم الإقليمي الخامس والختامي تنظيم وصلة غنائية ملتزمة مساندة للشعب الفلسطيني الأبيّ بقيادة الفنان كريم بن حسونة.

وتولى وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي اختتام أشغال اليوم الإقليمي الخامس وتكريم كل من ساهم في تنظيم ونجاح الأيام الإقليمية الخمسة التي انتظمت خلال الفترة الممتدة من 16 ديسمبر 2023 إلى غاية 22 جانفي 2024.

كما تمّ تقديم درع تذكاري لوزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي من قبل لجنة تنظيم الأيام الإقليمية اعترافا له بالدعم المتواصل وحرصه على تنفيذ وإنجاح هذه الاستراتيجية.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج اليوم الإقليمي الخامس تضمن تنظيم ورشات عمل نشطها مستشارو الوزير وعدد من إطارات الوزارة بمشاركة وتفاعل ممثلي ولايات الإقليم الخامس (تطاوين وقبلي وقابس ومدنين) وهي كالتالي:

– ورشة “برامج النهوض الاجتماعي: التمكين الاقتصادي نموذجا” ونشطها رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي السيد إبراهيم بن إدريس ومستشارة الوزير السيدة تركية الشائبي والمستشار المكلّف بملف الشركات الأهلية السيّد وسيم العبيدي.

– ورشة “برامج التربية المختصّة الموجّهة للأشخاص ذوي الاعاقة”، ونشّطها المدير العام للمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة السّيد نزار السالمي.

– ورشة “أنظمة الضمان الاجتماعي” ونشطها المدير العام للضمان الاجتماعي السيّد نادر العجّابي.

– ورشة “الهجرة والتونسيون بالخارج” ونشطها المدير العام لديوان التونسيين بالخارج السّيد منير الخربي.

– ورشة “مقاربة العمل اللائق” ونشطتها رئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية السيدة حياة بن إسماعيل.