يشرف على فعاليات الملتقى الجهوي للتّعريف بالشّركات الأهلية بولاية زغوان

أشرف السّيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الجمعة 06 جانفي 2023 بالمدرسة العليا للفلاحة بالمقرن، على فعاليات الملتقى الجهوي للتعريف بالشركات الأهلية بولاية زغوان وذلك بحضور السّادة ياسين عزازة مستشار الوزير وإبراهيم بن إدريس رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي وراشد العبيدي مستشار الوزير المكلف بالشركات الأهلية ومحمد العش والي زغوان وجمال القرمازي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية وغازي مسعود المعتمد الأول بالولاية وعدد من الإطارات الجهوية وعدد من أصحاب أفكار المشاريع.

وجاء في الكلمة التي ألقاها الوزير بالمناسبة أن منوال التنمية المعتمد في سياسات ما بعد الثورة لم يحقق مطالب الثورة بل تفاقمت البطالة ونسب الفقر، وأمام هذا الوضع، كانت رؤية رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد واضحة وهي إيجاد بديل يمكّن من خلق الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات وقد تجسّد هذا البديل في مرسوم الشّركات الأهلية وهو المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022.

وأبرز السّيد مالك الزاهي أن هذا المرسوم الخاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي، وتهدف هذه الشركات الأهلية حسب الفصل 3 من المرسوم الى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها ويشمل مجال نشاط هذه الشركات كافة الأنشطة (صناعة، فلاحة، تجارة، سياحة، خدمات، صناعات تقليدية…).

وأكّد الوزير أنّ المشاريع المزمع إنجازها في إطار الشركات الأهلية يجب أن تكون منتجة ومربحة ومشغّلة ومن مهامها الأساسية المساهمة في التنمية المحلية ذلك أن المرسوم يفرض تخصيص 20℅ من أرباح الشركات لتنمية المنطقة (صيانة مدارس والمعاهد، دعم مهرجانات…)

وقدّم وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي أهمّ الامتيازات التي ستتمتع بها هذه الشركات على المستوى الجبائيِ والتمويل حيث تتمتع الشركة الأهلية مهما كان مجال نشاطها بالإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 10 سنوات الى جانب الامتيازات المنصوص عليها بقانون الاستثمار، إضافة إلى أن المرسوم الرئاسي عدد 13 والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته في فصله عدد 30 مكّن الشركات الأهلية من 20 % من عائدات الصلح الجزائي كمساهمة في رأس المال، كما أن قانون المالية لسنة 2023 خصّ الشركات الأهلية بخط تمويل خاص بالبنك التونسي للتضامن ب 20 مليون دينار.

وبالنسبة للامتيازات على المستوى العقاري، بيّن الوزير أن الشركات الأهلية بإمكانها التّصرف في الأراضي الاشتراكية أو كراء الأراضي الدولية وذلك وفقا لما يقتضيه القانون ومراعاة للمصلحة العامة، مشيرا إلى أن المشاركين في الشركة هم أصحاب القرار ورقابة مؤسسات الدولة هي رقابة بعدية للتّأكد من مدى تطبيق هذه الشركات للقانون ودور السلطة لا يتعدى المرافقة والمساندة والتأطير.

وفي ختام كلمته، أبرز السّيد مالك الزاهي أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية أخذت على عاتقها مرافقة ومساندة وتأطير أهالينا في كافة جهات الجمهورية لإنشاء الشركات الأهلية لأنها تمثّل بديلا تنمويا حقيقيا نابعا من إرادة المواطن نفسه ويمكّن من تحقيق التنمية لكافة الجهات والعيش الكريم للتّونسيين والتّونسيات.

ومن جهته تولّى السيد محمد العش والي زغوان استعراض أهداف ومبادئ وأصناف الشركات الأهلية وقواعد تأسيسها وهيكلها التنظيمي ومصادر تمويلها والمسؤولية المجتمعية لهذه الشركات وأهم ظروف نجاحها وذلك من خلال عرض فيديو خاص بهذا الملتقى.

كما تولى السيد راشد العبيدي مستشار الوزير المكلف بالشركات الأهلية تقديم ورقة تفصيلية حول مفهوم الشركات الأهلية.

وفي ختام هذا الملتقى الجهوي، دار نقاش ترأسه وزير الشؤون الاجتماعية وقدّم فيه المواطنون من أصحاب أفكار المشاريع استفساراتهم حول مفهوم الشركات الأهلية وذلك بحضور عدد من الخبراء.